أصدرت الحكومة السعودية قرار هام للغاية بشأن عملية تحويل الأموال من داخل المملكة إلى الدول الأخرى، وحسب التحديث الجديد فأن الحد الأقصى بلغت قيمته 50% من قيمة الراتب الشهري للمواطن، وأنه هذه الخطوة هي من بين الخطوات الهامة التي تطبق من أجل الحد من خروج الأموال بطرق غير مشروعة.
كما أكدت على أن هناك مجموعة من المستندات الهامة الواجب توافرها في حالة الرغبة بتحويل الأموال مثل إثبات الهوية الوطنية فضلاً عن وجود كشف حساب بنكي موضح به مصدر هذه الأموال وهل هي متوافقة مع أنظمة السلامة المالية المحددة من قبل الحكومة السعودية، على أن يتم فرض عمولة تتراوح بين 10 و 20 ريال سعودي.
