أوضحت التقارير الصادرة من قبل وكالة موديز عن رفع التصنيف الاقتصادي للمملكة العربية السعودية إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي هذا التصنيف في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في المجال الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية بها.
قد توقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% وهي نسبة كبيرة ومن بين أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من بين الدلالات التي توضح مدى استقرار وسعي المملكة نحو الحفاظ على مركز مالي قوي وأن نسبة العجز المالي لديها يمكن أن يتراوح بين 2 إلى 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
