اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا مفاجئًا بوقف استيراد الأسماك من اليمن، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بسبب تداعياته على القطاع السمكي في اليمن، القرار الذي صدر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، جاء على خلفية مخاوف تتعلق بجودة وسلامة الأسماك المصدرة، خاصة في ظل الظروف الصحية المعقدة التي تمر بها اليمن.
وأوضحت مصادر يمنية أن السلطات السعودية رفضت خلال الفترة الماضية دخول شحنات مبردة محملة بأسماك طازجة عبر منفذ الوديعة الحدودي، القرار جاء دون أي إشعار مسبق، وبررت السلطات السعودية ذلك بانتشار وباء الكوليرا في اليمن، والذي قد يؤثر على جودة المنتجات البحرية، كما أشارت إلى غياب مختبرات متخصصة في اليمن لتقديم ضمانات دقيقة بشأن معايير الجودة والسلامة.
تسبب هذا الإجراء في تعطل العديد من الشاحنات المحملة بالأسماك الطازجة على الحدود، مما أضاف عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات المصدرة، فالأسماك تُعد من البضائع الحساسة وسريعة التلف، ما يعني أن تأخير دخولها إلى الأسواق يهدد بفقدان كميات كبيرة منها، إلى جانب خسائر مالية كبيرة للشركات.
ويُعد القطاع السمكي إحدى أعمدة الاقتصاد اليمني، حيث تمثل صادرات الأسماك حوالي 60% من إجمالي الصادرات اليمنية، وعلى الرغم من تراجع الإنتاج السمكي إلى النصف خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحرب، تظل صادرات الأسماك مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، ويتم تصدير حوالي 600 طن من الأسماك سنويًا عبر منفذ الوديعة إلى السوق السعودي، مما يجعل هذا السوق واحدًا من أهم وجهات المنتجات السمكية اليمنية.
لكن مع توقف الاستيراد، يواجه المصدرون اليمنيون تحديات كبيرة، خاصة في ظل الالتزامات القائمة مع العملاء والشركاء التجاريين في السعودية، إلى جانب ذلك يعكس القرار مدى تأثير الظروف الصحية والبنية التحتية المحدودة على الاقتصاد اليمني، ما يزيد من الحاجة إلى تحسين المعايير الصحية وضمان الجودة لمواكبة متطلبات السوق الإقليمية والدولية.
