تم إصدار أول تشريع مصري داخلي لتنظيم شئون اللاجئين في مصر، وذلك عقب موافقة مجلس النواب المصري عليه، ويشتمل القانون على ٣٩ مادة، وجاءت بعض البنود مثيرة للجدل واليوم نستعرض جميع الاستفسارات حول القانون الجديد.
جاءت أولى قرارات القانون الجديد، بإنشاء لجنة حكومة تختص بكافة شئون اللاجئين، وستقوم اللجنة بإتباع مجلس الوزراء المصري، متعاونة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، وتقوم اللجنة بتقسيم طلبات اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة خلال ستة اشهر، أو من دخلها بطريقة غير مشروعة خلال سنة.
ومن الإيجابيات التي يعرضها القانون، إنه يقدم مجموعة من الحقوق لدى اللاجئين ومنهم الحصول على وثيقة سفر وتسليمها للدولة التابع لها، كما تعطي الحق في التعليم والعمل وحق التقاضي، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على الجنسية المصرية.
ومن الجانب الآخر أقر عليهم القانون عدة واجبات ومنها: احترام الدستور المصري والقيم والأخلاقيات المصرية، وشدد على عدم الإقدام على أي أفعال تتعارض مع الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى التحذير عن القيام بأية أفعال عدائية ضد أي دول أخرى، أو المشاركة في أحزاب سياسية أو معارضة.
وفيما يختص برفض طلب اللجوء، يتم استبعاد طالب اللجوء لخارج البلاد وإعلامه بالقرار، بالإضافة إلى إسقاط وصف “لاجئ” إذا تم إثبات أن هذا الوصف جاء بناءً على الاحتيال أو قيامه بأية أعمال غير متفق عليها في القانون.
وجاء القانون بعدة مخالفات لمن يقوم بارتكاب أية محظورات، ومنها السجن أو الغرامة، ومن أبرز تلك العقوبات واهمها هي: القيام بأعمال تمس الأمن القومي بالبلاد، وتكون نتيجة ذلك السجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه.
كما صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب المصري، النائب “احمد العوضي” أن تلك اللجنة الحكومية المقرر تشكيلها تبعا للقانون، ستكون هي الجهة الوحيدة المختصة بشئون اللاجئين، وأكد على إنها لا توجد أية علاقة بينها وبين المفوضية، مضيفًا أن اللجنة سوف يتم تشكيلها بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية والمالية بالإضافة إلى وزارة الداخلية، خلال استضافته مع بي بي سي.
ولم يستحضر أي شكل من أشكال التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة في ظل القانون الجديد، مؤكدًا أن كلاهما لن يتعارض عملهم مع الآخر.
لمح أيضًا أن اللجنة لن تنظر في طلبات اللجوء التي قد تم النظر فيها من قبل المفوضية، مؤكدًا أن هذا القانون يخص القادمين الجدد.
من خلال الإحصائيات، بلغ عدد اللاجئين في مصر حوالي ٨٠٠ ألف شخص، وتعد الجنسية السودانية أكثر من نصف العدد وذلك عقب اندلاع الحرب في السودان في أبريل الماضي، عام ٢٠٢٣.
من ناحية الحكومة المصرية، تم بلوغ عدد الأجانب حوالي ٩ ملايين شخص، وإنه يتم إنفاق ١٠ مليارات دولار سنوياً لهم، استنادًا لما صرح به رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي”.
مع العلم أن هناك تصريحًا سابقة للعوضي تنص على أن مصر تحتل ثالث مرتبة عالمياً في استقبال اللاجئين.
كما تعرض القانون لعدة انتقادات من الخبراء في مصر، ومنهم المدير التنفيذي للاجئين في مصر “نور خليل” حيث أوضح أن القانون لم يناقش القانون مع أصحاب المصالح وخبراء القانون، بالإضافة إلى عدم إعطاء الحق في الاستئناف إذا تم رفض طلب اللجوء، بالإضافة إلى تحريمهم من العمل السياسي، وعضوية النقابات، بالرغم من أحقيتهم في ذلك، حسب القانون الدولي للاجئين.
أوضح الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “كريم عنارة” أن ذلك القانون ملئ بالثغرات، حيث إنه لم يذكر كيفية التعاون مع المفوضية الأممية على الرغم من أهمية ذلك الأمر.
