أعلنت منظمة التعاون الرقمي، خلال فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، عن إطلاق مبادرة استراتيجية لتعزيز “نزاهة المحتوى الرقمي”.
المبادرة، التي حظيت بمصادقة 15 دولة، تهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالمعلومات المضللة على الإنترنت وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في الفضاء الرقمي.
وتشمل الدول الموقعة على المبادرة كلاً من السعودية، البحرين، عُمان، قطر، المغرب، الكويت، الأردن، باكستان، نيجيريا، رواندا، بنغلاديش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، وغانا، وتقود الكويت هذه المبادرة التي قُدمت لأول مرة في الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي.
تركز المبادرة على تعزيز الشفافية والموثوقية في المحتوى الرقمي عبر الإنترنت، من خلال التنسيق بين الحكومات، شركات التكنولوجيا، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، كما تتضمن إنشاء لجنة وزارية رفيعة المستوى للإشراف على تنفيذها.
وفي بيانها، دعت منظمة التعاون الرقمي إلى تعزيز التعاون بين الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أهمية بناء شراكة مستدامة لتحقيق التأثير الإيجابي وتقليل التأثيرات السلبية، كما شددت على ضرورة تطوير سياسات تضمن احترام القيم الوطنية والثقافات المتنوعة.
وأكدت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن انتشار المعلومات المضللة يمثل تحدياً عالمياً، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي كشفت عن قلق متزايد بين المستخدمين من صعوبة التمييز بين الحقائق والمعلومات المزيفة.
وأوضحت أن الأخبار الزائفة تنتشر بسرعة تفوق الحقائق بعشرة أضعاف، مما يؤدي إلى تداعيات خطيرة مثل زعزعة الثقة في المجتمعات والتأثير على الاستقرار السياسي.
وأشارت اليحيى إلى أن الأجيال الشابة تواجه تحديات إضافية، حيث يقضي المراهقون ساعات طويلة على الإنترنت ويتعرضون لنظريات مؤامرة تؤثر على معتقداتهم وسلوكياتهم.
كما لفتت إلى تأثير المعلومات المضللة خلال جائحة كورونا، والتي تسببت في انخفاض نسب التطعيم في بعض المناطق، ما عرّض حياة ملايين الأشخاص للخطر.
يجمع منتدى حوكمة الإنترنت أكثر من 10,000 مشارك من 170 دولة، إلى جانب 1,000 متحدث دولي، ويشهد المنتدى انعقاد ما يزيد على 300 جلسة وورشة عمل، تركز على السياسات الرقمية ومستجدات حوكمة الإنترنت، وتستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
