أدخلت وزارة المالية الإماراتية تعديلات جديدة على المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 الخاص بضريبة الشركات والأعمال، والتي تشمل فرض “الضريبة التكميلية المحلية” (DMTT) ابتداءً من 1 يناير 2025.
تسعى هذه التعديلات إلى تطبيق “حل الركيزتين” الذي تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى فرض حد أدنى للضريبة الفعالة بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز العدالة الضريبية العالمية من خلال تنظيم الضريبة على مستوى عالمي.
تطبق الضريبة التكميلية على الشركات التي تحقق إيرادات موحدة تصل إلى 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين من أصل أربع سنوات مالية متتالية.
في خطوة أخرى، تدرس المالية تقديم حوافز ضريبية جديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وتوظيف الكوادر عالية القيمة، حيث سيتم منح ائتمان ضريبي بنسبة تتراوح بين 30% و50% على النفقات المؤهلة للبحث والتطوير، بشرط أن تتم الأنشطة داخل الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الحوافز دعم الشركات التي توفر وظائف ذات قيمة اقتصادية كبيرة، مثل كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الحافز في 1 يناير 2025.
