شهدت تركيا في الأيام الأخيرة صدمة كبرى بعد الكشف عن جريمة طالت القطاع الصحي، حيث تم قتل ما لا يقل عن 12 طفلاً حديثي الولادة في المستشفيات، فيما أصيب آخرون بعاهات دائمة.
هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع في الإعلام التركي أثارت موجة من الغضب والدهشة في الشارع، حيث بدأ القضاء في ملاحقة 47 من العاملين في القطاع الطبي، بينهم 22 محتجزاً، بتهم القتل والاحتيال على نظام الضمان الصحي.
تفاصيل القضية تكشف عن وجود ما يسمى “عصابة المواليد الجدد”، التي تورطت في تلاعبات خطيرة داخل المستشفيات، ولائحة الاتهام التي تمت قراءتها في قاعة المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، تتضمن 1399 صفحة، وتظهر كيف قام أفراد العصابة بالتعاون مع موظفي مراكز الطوارئ لإحالة الأطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة، حيث كانوا يبقونهم في وحدات العناية المركزة لفترات طويلة غير ضرورية، مستغلين تقارير طبية مزورة لتأكيد خطورة الحالات.
في إطار التحقيقات التي أجراها المدعي العام في إسطنبول، تبين أن العصابة كانت تستغل نظام الضمان الاجتماعي للحصول على أموال طائلة عن طريق تزوير التقارير، مما جعلها تجني أرباحًا كبيرة، كان كل طفل مريض يُعتبر فرصة لجني ما يعادل 230 دولارًا أمريكيًا يوميًا من التأمين، وبالرغم من الضجة الكبيرة التي أحدثتها القضية، نفى المتهمون تورطهم في قتل الأطفال، مؤكدين أنهم اتخذوا أفضل القرارات لإبقائهم على قيد الحياة.
أما المستشفيات المتورطة، فقد تأكد تورط 10 مستشفيات منها، وقد تم سحب تراخيصها وإغلاقها، بينما أكدت التحقيقات أن عدد المستشفيات المتورطة يصل إلى 19 مستشفى، وبالطبع فإن هذه الفضيحة لم تمر مرور الكرام، حيث وصل صداها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن المسؤولين عن وفاة الأطفال سيواجهون عقوبات شديدة، مع التأكيد على عدم تحميل النظام الصحي كله المسؤولية.
من جانبه، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا عن اتخاذ حزمة إجراءات صارمة ضد المستشفيات المتورطة، بما في ذلك إلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما طالب أسر الأطفال بإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين في هذه الجريمة التي هزت الضمير العام في تركيا.
