انتشرت العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن وجود زيادة بمقدار 10% في رواتب كافة العاملين بالقطاعات العامة بالدولة، الأمر الذي دعا وزارة المالية بالإعلان عن أن هذا الخبر مجرد شائعة ولا أساس له من الصحة.
مؤكدة أنه من المقرر صرف الرواتب المستحقة عن شهر نوفمبر بدءًا من الأحد كما هي دون زيادة، وأن موعد الزيادة المستحقة هو في شهر يوليو المقبل، وفي حالة وجود أي تغيير سوف يتم الإعلان عنه على الفور من قبل الوزارة.
دعت الوزارة المواطنين للتأكد من الأخبار قبل تداولها وأن أي زيادة مبكرة تستدعي قرار من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
